شرکت‌های خارج از جداول خصوصی‌سازی در صورت تمایل واگذار می‌شوند

طبق این مصوبه مجلس در اجرای ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در سال 1390 کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت کلیه بنگاه‌های مشمول گروه یک که تا پایان سال 1389 واگذار نشده‌اند و بنگاه‌های مشمول گروه 2 ماده 2 قانون یاد شده و کلیه معادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول ذکر یا تصریح نام را متناسب با منابع ردیف مندرج در لایحه به بخش‌های غیردولتی واگذار نمایند.
 

به موجب تبصره این بند الحاقی کلیه دستگاه‌های اجرایی که شرکت‌های زیر مجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلف شدند حداکثر ظرفه ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه‌ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) تحویل نمایند. مسئولیت آماده سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه‌سازی برای تسهیل واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه است. عدم تحویل به موقع اسناد فوق‌الذکر تخلف محسوب می‌شود.
 

همچنین به منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد ثبت هر گونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هر گونه دخل و تصرف در اموال شرکت‌های مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
 

بانک مرکزی موظف شد اعطا هر گونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نمایند.
 

در اجرای ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیئت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصاد ودارایی (رئیس مجمع) معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر ذیربط و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیئت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیئت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است.
 

صورت جلسات مجامع و هیئت مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
 

مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیئت مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می‌نماید.
 

از زمان تصویب فهرست بنگاه‌ها در هیئت واگذری، شرکت‌های مصوب از پرداخت سوم و مالیات علی‌الحساب سال جاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌نماید.
 

سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است. کنترل‌های لازم را اعمال نماید.
 

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده 6 قانون فوق‌الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصاد ودارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.
 

این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره می‌گردد و در برگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.
 

استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می‌شود و وزیر اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است.
 

دستورالعمل تشویق اعضاء هیات مدیره شرکت های واگذار شده حداکثر تاتیرماه توسط وزارت اموراقتصادی ودارایی پیشنهاد می شود و به تصویب کمیسیون تخصصی شورای عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) می رسد.

مالیات حقوق کارکنان شرکت های دولتی واگذار شده در طول سال 1390 (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس با تصویب بند الحاقی 38 از لایحه بودجه سال 1390 دولت را موظف کردند که مجتمع های دستگاههای اجرایی در استانهای ساحلی و شمال و جنوب کشور را تا تصویب این قانون کاربری رفاهی دارند به فروش رسانند.

نمایندگان همچنین ضمن تصویب بند فوق الذکر در تصویب بند الحاقی 39 نیز آورند دستگاههای اجرایی اجازه دارند اموال منقول و غیر منقول خود را با رعایت اصل 83 قانون اساسی به فروش برسانند و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 210204 جدول شماره 5 این قانون واریز نمایند.

همچنین در این بند تصویب شد که طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح های فصل های حمل و نقل ، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار نمایند.

وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 310802 جدول شماره 5 این قانون واریز می شود.

همچنین با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اموال منقول و غیرمنقول را با رعایت قوانین ناظر بر اموال دولتی به فروش می‌رساندند.

طبق این مصوبه مجلس به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده شد اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر اموال دولتی به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب ردیف درآمدی 210205 واریز و معادل 100 درصد آن را صرف تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا بازخریدی نیروهای مازاد غیرماهر یا پاداش پایان خدمت کند.

در ادامه بررسی جزئیات درآمدی لایحه بودجه سال 1390 کل کشور به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح اجازه دادند تا در صورت موافقت فرماندهی کل قوا و با رعایت قانون فروش و انتقال پادگان‌ها وسایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها، مصوب اول شهریور 88، مبالغ حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول ازجمله پادگان‌ها را به خزانه واریز کنند.